انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التقاط صور للفتيات عن طريق التليفون المحمول المزوّد بكاميرات خاصة، ويتم تبادل هذه الصور بين الشباب عن طريق الرسائل.
كما راجت ظاهرة نشر صور بعض الفتيات بملابس السهرة الفاضحة أثناء حضورهن عرس، فتم نشر صورهن على الإنترنت بعدما قامت إحدى المتلصصات بتصويرهن دون علمهن.
خاصة وأنه من مميزات الهاتف المحمول المزود بكاميرا أن المستخدم يستطيع التقاط صور لأي شخص دون أن يلاحظ، كما أنه يستطيع الاحتفاظ بـ(100) صورة أو مسحها أو إرسالها لهواتف أخرى أو نشرها على الإنترنت. كما أنه لن يضطر لشراء فيلم وطبعه وتحميضه.
كثير من الأسر المصرية باتت قلقة إزاء تلك التقنيات الغريبة التي دمرت حياتنا، فلم نكد نسلم من أخطار الدش والإنترنت حتى ظهرت لنا كاميرا الجوال، مشددة على أنها كثيراً ما تفاجئ أبنائها برؤية الرسائل الموجودة على أجهزتهم نظراً لانتشار الرسائل التي تحمل صوراً فاضحة بين الشباب.
لا أحد يعارض التكنولوجيا، ولا يحرم استخدام الوسائل الحديثة، ولكن نرفض أن يتحول الأمر إلى عولمة الفساد، وانتهاك الحرمات، وإشاعة الفاحشة، ونرفض أن يكون عملنا هو إساءة استخدام ما أنعم الله به على الإنسان من وسائل حديثة يُفترض أن تزيد الإنتاج وتشيع المعارف، وتنشر العلوم وترتقي بالإنسان، لا أن تكون وبالاً عليه..!!
عندهم تحدث ثورة في عالم الصحافة
في العالم المتقدم يساعد التطور الجديد في عالم الهواتف المحمولة التي تحتوي على كاميرا الصحف ووسائل الاعلام في نشر صور التقطت فور حدوث الخبر بينما يصل المصورون المحترفون لاستكمال الموضوع. ومع انتشار أجهزة الهواتف المحمولة ذات الكاميرا، وطرح طرز جديدة ذات قدرة على التقاط صور عالية الجودة كل يوم ستحدث ثورة في مجال التصوير الصحفي، وقد ظهر تأثير هذا التطور في قضية اغتيال المخرج الهولندي (ثيو فان غوغ) الذي اغتيل بعد إخراجه فيلماً مثيراً للجدل حول الثقافة الاسلامية؛ إذ أصبحت جريدة (دي تليغراف) اليومية في أمستردام حديث الوسط الصحافي كله عندما نشرت صورة لجثة المخرج الهولندي التقطت بعد دقائق من مقتله، وقبل وصول الشرطة. وقد وصلت الضجة التي أثارتها إلى حد وصف محرّر الصور في الجريدة بأنها كانت هي الخبر وليس مضمونها.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي شهد فيها أحد مستخدمي الهواتف المحمولة المجهزة بالكاميرا حدثاً مهماً؛ إذ قالت صحيفة(سويس ديلي): إن أحد مستخدمي الهواتف المحمولة استطاع التسبب في عودة طائرة كانت متجهة من سويسرا إلى جمهورية الدومينيكان بعد أن استطاع تصوير قطعة من المعدن تسقط منها عند إقلاعها من مطار زيوريخ مما يعني حدوث عطل فني كان يمكن أن يسقطها.
وفي ولاية الأباما الأمريكية يمكن استخدام الجوال المزود بكاميرا لإثبات حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما اعترفت الصين مؤخراً بصور المحمول في القضايا الجنائية.
تجارة مشبوهة
واقعة شهيرة في هذا الإطار نشرتها الصحف المصرية منذ أسابيع: عندما اكتشفت بعض السيدات نشر صورهن على موقع إباحي في مناظر مخلة، قمن بإبلاغ الشرطة، وبعد رحلة بحث وتقص واسعة تم التوصل إلى عدد من المحلات يقوم أصحابها بهذا العمل الخسيس، وكل يستخدمه حسب هواه؛ فمنهم من يستخدمه استخداماً شخصياً، ومنهم من يلهو بعرض النساء فى جلسات السمر مع الأصدقاء، ومنهم من يستغله في التجارة الخسيسة عبر الإنترنت ونوادي الفيديو المشبوهة.
وواقعة أخرى نشرتها الصحف المصرية حول أحد الشباب، كان في جلسة سمر ولهو يعرض فيها أحد أصدقائه صوراً لنساء عاريات في أثناء قياس بعض الملابس، وصدم هذا الشاب بأن شقيقته واحدة من اللاتي يعرضن أمامه للهو والتسلية، فأصيب بهستيريا وقام بتكسير الجهاز واعتدى على أصدقائه.
والجدير بالذكر أن كاميرات المراقبة مصرح بها من قبل الأجهزة الأمنية فى بعض الدول العربية وهي منتشرة في داخل المنشآت والمؤسسات الحكومية، والمتاحف والمعارض، وفي المحال التجارية والأماكن شديدة الخصوصية مثل صالات (الجمانيزيوم) و(الساونا) التى يتعرض بعض روادها لانتهاك حرمتهم.. وهناك كاميرات تنقل الصورة فقط، وأخرى بالصوت والصورة، فقد ساهمت التكنولوجيا المتقدمة في تطوير أنواعها على أحدث مستوى، ولكن للأسف يلجأ بعضهم إلى الاستخدام السيئ لهذه التكنولوجيا المتطورة بمراقبة النساء في غرف خلع الملابس في المحال التجارية، وفي دورات المياه بالمطاعم وصالات الرياضة والتجميل وغيرها من الأماكن التي لا يتصور روادها أنهم يتعرضون فيها للتصوير سراً في أوضاع عارية، والدليل على ذلك أن بعض المواقع على شبكة الإنترنت تعرض صور النساء في غرف خلع الملابس ودورات المياه، بالإضافة إلى شرائط مخلة يتضح أن أصحابها من النساء لا يعرفن أنهن وقعن في هذا الفخ القذر.
جريمة يعاقب عليها القانون
يؤكد الأستاذ نبيل عبد العظيم المحامي المصري المعروف أن التقاط صور الفتيات والنساء ونشرها وهن بزي غير كامل وبغير رضاهن ونتيجة للتلصص والتجسس عليهن، يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، ويرجع للقاضي إصدار الحكم الذي يتناسب مع ظروف كل قضية، وإذا لم يكن ذلك موجوداً في قوانين العقوبات فيجب استدراكه؛ إذ إن الأمر يتعلق بأمر مستحدث ليس له سابقة.
ويؤكد نبيل عبد العظيم المحامي أن هناك قضايا عديدة وصلت إلى مكاتب المحامين، وحتى إلى قاعات المحاكم نتيجة هذه التجاوزات، وهناك أسر تصدعت من وراء هذا الفعل الفاضح، وهناك كوارث اجتماعية، وسوف تزداد هذه المشكلات مستقبلاً.
ويضيف نبيل عبد العظيم أن القانون يعاقب على جريمة التشهير بالأشخاص بالسجن حتى ثلاث سنوات في حالة ثبوت حادثة التشهير على المتهم، موضحاً أن تصوير الأشخاص بدون علمهم وبث هذه الصور بهدف التشهير سواء على الإنترنت أو على الجوال يندرج تحت بند التشهير، ويعاقب مرتكبه بنفس العقوبة، ولذلك فنحن نطالب بضرورة إعطاء تصريح لاستخدام الجوال الملحق بكاميرا للأشخاص الذين يرغبون في اقتنائه للرجوع إليهم في حالة سوء الاستخدام.
تلاعب خطير
يقول خبير الإلكترونيات المهندس إبراهيم فتح الباب: إذا وقعت صورة فوتوغرافية في يد خبير جرافيكس سيجعل منها شيئاً آخر تماماً، ويغير واقعها كلياً. والأمر ليس قاصراً على تصوير فتيات في جلسات نسائية، ولكن من الممكن إذا وقعت صورة أي فتاة أو حتى رجل في يد خبير تصوير فهو قادر على عمل مونتاج للصورة بقص الوجه وتركيبه على جسد آخر قد يكون عارياً، أو في وضع غير حقيقي، ولا يستطيع اكتشافه إلا المحترفون.
إن التكنولوجيا وصلت لحد لا يستطيع أحد ضبطها، فهناك ساعات وولاعات سجائر أصغر في حجمها من الجوالات، تحتوي على كاميرات تصوير؛ ولذلك فالحل ليس في منع دخول الجهاز؛ لأن الخطأ في الاستخدام وليس في الجهاز، ولا يعقل أن نتجنب استخدام كل تطور تقني بدعوى أن له مضارّ؛ فالإنترنت لها مضار مثل المواقع الإباحية، ولكن لا يستطيع مجتمع متطور أن يعيش بدون إنترنت.
وقد بات بالإمكان إعادة إظهار الصور التي يتم محوها من الذاكرة في حال بيع الهاتف أو تركه للتصليح. نحن إذن أمام مشكلة كبيرة لن يكون حلها بمنع أجهزة الهواتف المزودة بالكاميرا؛ لأن التقنيات تتقدم يوماً بعد آخر، وقد تظهر أجهزة أخرى عبارة عن أقلام أو نظارات أو غيرها فالمهم أن نسعى لتحصين أولادنا قبل أن يزجوا بأنفسهم إلى الهاوية في لحظة استهتار يعدّونها مجرد تهوّر أو طيش شباب.
أما آخر تقنية تكنولوجية حديثة يستخدمها العابثون فى أجهزة الجوال فهي خاصية "البلوتوث" التى تظهر رقم أقرب جوال قريب منك أثناء تشغيله آلياً، وعادة يستخدمها الشاب عندما يقترب من فتاة ليعرف رقمها ليعاكسها بعد ذلك برسائل الجوال اللاهية المعروفة.
انعدام الخصوصية..سمة العصر
الدكتور سمير الصفتي الأستاذ بكلية الهندسة يقول: إن انعدام الخصوصية أصبح سمة هذا العصر.. الكل معرّض لأن تكون حرماته وعلاقاته وأعماله وقصة حياته كاملة مادة خصبة على شاشات الكمبيوتر وشبكات الإنترنت بكل سهولة ويسر.
ولهذا تحاول دول العالم المتقدم سن القوانين التى تساعد الأفراد على التمتع بقدر -ولو قليل- من الخصوصية فى ظل التطور التكنولوجي المحموم، فقد حاولت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الموازنة بين القوانين التي تحترم حريات المواطنين وتلك التي تسمح بالتحري والتنقيب عن كل صغيرة وكبيرة فى إطار فكرة الأمن القومي، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القوانين وحدها لم تكفِ؛ فشركات الاتصالات مثلاً يمكنها أو يمكن للعامل فيها اختراق خصوصية أى فرد من خلال حل المكالمات التليفونية، ويمكن الكشف عن هوية المتكلم ورقم هاتفه ووقت المكالمة ومدتها، كما يمكن رصد مكالمات التليفون المحمول من خلال محطات الاستقبال والإرسال وتُخترق رسائل البريد الإلكتروني من خلال الشركات التي تقدم هذه الخدمة، فيمكنها معرفة أدق تفاصيل حياتك الشخصية عن طريق رسائلك.
وينبه د. سمير الصفتي إلى أن هناك تقنية حديثة يُساء استخدامها أسوأ استخدام، وعلى رغم ذلك مازالت موجودة ولا غنى عنها، وخطورة أمرها أن السيدات والبنات لا يلتفتن إليها ولا يعرنها أي اهتمام، وهي كاميرات المراقبة في محال الملابس النسائية، والتي يستخدمها بعض معدومي الضمير في غرف قياس الملابس، وفيها تتعرى المرأة بطبيعة الحال لتقيس الملابس التي تريد شراءها، وهنا تهتك الكاميرا سترها وترسل الصورة إلى معدوم ضمير آخر في إحدى الغرف ليستخدمها أسوأ استخدام، أو على الأقل يهتك حرمة الفاضلات، ويعرض أجسادهن في أفلام خاصة على أصدقائه.
القضية تربوية في الأساس
يرى د. جمال سرور أستاذ علم الاجتماع أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وفي ظل هذا الثورة الرقمية التي نعيشها الآن لن يستطيع أحد أن يمنع اختراق التكنولوجيا لكافة مناحي الحياة، وبفرض منع تداول هذا الجوال ذي الكاميرا فإن ذلك لن يؤدي لمنع التصوير؛ لأن الذي يريد التصوير قد يستخدم الكاميرا المدمجة في الساعات الصغيرة؛ فالمنع ليس هو الحل، كما أن الإنترنت مليئة بإعلانات كاميرات المراقبة الصغيرة واللاسلكية.
إن الموضوع يتعلق بالدرجة الأولى بالتربية والأسرة، لعدم تطبيقنا أخلاق ديننا الإسلامي، الذي نهانا عن تتبع العورات، والتجسس على الناس في أدق خصوصيّاتهم، لدرجة أنه أجاز فقأ عين من يتجسس على قوم بغير رضاهم.
مضيفاً أن ظهور هذه الجريمة يعود إلى ضعف الوازع الديني وضعف التربية، وهي دليل على التفكك الأسري الذي بدأ يصيب مجتمعاتنا؛ إذ يُلاحظ انشغال الأم والأب عن الأبناء وإيكال تربيتهم إلى الخادمات والمربيات.
إن ما يقوم به هؤلاء ضعاف النفوس من سلوك غير آدمي سواء في حفلات الزواج حيث يتم تصوير الفاضلات و إرسال صورهن إلى ذويهن أو العامة بقصد التشهير.
واختلاق المشاكل لهن أو في الأماكن العامة التي تتوافد إليها النساء و تصويرهن سراً لاستغلال هذه الصور بضغوطات أو مساومات دنيئة، لا يدل إلا على نوعية من قام بالتصوير ومن روّج الصور الفاضحة لأبرياء لا يعلمون ماذا كان يخفي لهم نفر من المنحرفين نفسياً وأخلاقياً واجتماعياً.
إحباط وانبهار
يعتبر د. محمود إمام أستاذ التربية انتشار هذه الظاهرة بين أوساط الشباب شكلاً من أشكال الغزو الثقافي الغرض منه التغلغل في داخل الفكر العربي والإسلامي والعمل على تحقيق التبعية بحيث يرى الشباب المسلم أن النهج الغربي هو النهج الصحيح ونسير في تيارهم الذي يريدونه؛ فهم يسعون لأن نظل أتباعاً لهم في كل شيء.. ونحن مجتمع لنا خصوصيتنا وعاداتنا وتقاليدنا وكل مجتمع على الأرض له خصوصيته وعاداته ومبادئه وأخلاقياته وأعرافه، والغرب يسعى لخلخلة هذه القيم وزحزحة الاعتقادات من خلال هذه الوسائل وغيرها في تحقيقها.
ويعتبر د. محمود إمام المسألة تربوية في المقام الأول، ويجب أن يكون شغلنا الشاغل: كيف ننشئ أجيالاً صالحة؟ والإجابة في غاية البساطة، فكل مجتمع يملك تربية وتعليماً وإعلاماً.. وهذه الوسائل يجب أن تُسخر لإيجاد أجيال صالحة، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر.. تحل الحلال وتحرم الخبائث، والأمر – في رأيه-يتطلب وضع خطة عاجلة لعلاج هذه المساوئ، فنحن في حاجة إلى ثورة شاملة في حياتنا تقوم على كيفية إعادة تخطيط حياتنا في ظل هذه المعطيات المتلاحقة.
الإسلام صان حرمة الحياة الخاصة
يقول الداعية الإسلامي المعروف الشيخ جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر إن الشريعة الإسلامية حرصت على حرمات الأشخاص وخصوصياتهم من أن تُنتهك بأي صورة، وتصدّت لهذا الانتهاك الخطير لحرمات الأفراد وخصوصياتهم، كما جاء النهي صريحاً من الله سبحانه وتعالى عن التجسس والذي من شأنه تتبع العورات وانتهاك حرمات الأفراد والتعدي على أسرارهم وكرامتهم فيقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً..).
وجاءت السنة النبوية المطهرة، وأكدت الحرص على صيانة حرمة الحياة الخاصة للفرد فقال صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا".
ويتوعد النبي – صلى الله عليه وسلم – أولئك الذين يتتبعون عورات الناس ويبحثون عن معايبهم فيقول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته".
كما قال صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" .
ويتوعد - صلى الله عليه وسلم – من يتجسس عن طريق استراق السمع فحسب بالوعيد الشديد فيقول صلى الله عليه وسلم: "من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة".
إن المرأة وبالرغم من أن لها أن تتخفف في الحفلات النسائية لكن إذا وجد احتمال لنشر صورها بأي وسيلة خاصة في ظل وجود هذه الأجهزة الخفية التي تكشف كل الأسرار، ففي هذه الحالة يصبح التخفف من الملابس حراماً.
وإذا كنا نحارب المتلصصين فإننا نطالب المرأة ألاّ تمنح الفرصة لأحد؛ فليس معنى تواجد المرأة في مجتمع نسائي أن تظهر بملابس تحطّم كل ساتر، فالله لن يفضح إلا من فضح نفسه لكي يتحقق قول القائل: لا حياة لمن لا حياء له.
انشاللله تعجبكممممممممم يا رب
2009-12-20, 00:02
